السياسات العامة
الشراكات بين القطاعين العام والخاص للخدمات الحضرية في البرازيل: دليل تمهيدي
كيف تعمل الامتيازات والشراكات بين القطاعين العام والخاص في البرازيل، ومتى تكون منطقية للخدمات العامة، وما الذي ينبغي للبلديات دراسته قبل اختيار النموذج.
تواجه المدن البرازيلية طلباً متزايداً على الخدمات العامة، مثل الصرف الصحي وإدارة النفايات والإنارة العامة والنقل، وكثيراً ما يكون ذلك بميزانيات وقدرات استثمارية محدودة. والامتيازات والشراكات بين القطاعين العام والخاص من الأدوات المتاحة لها. يشرح هذا الدليل النماذج الأساسية والأسئلة المهمة قبل اختيار أحدها.
الأسس القانونية
يقوم الإطار على قانونين اتحاديين:
- القانون 8.987/1995 ينظّم الامتيازات العادية: يبني الشريك الخاص خدمة عامة أو يشغّلها ويحصل على مقابله أساساً من رسوم المستخدمين، كرسوم الطرق أو التعرفات.
- القانون 11.079/2004 أنشأ الشراكات بين القطاعين العام والخاص بمعناها الدقيق، في صورتين:
- الامتياز المدعوم (concessão patrocinada): تُستكمل رسوم المستخدمين بمدفوعات من الشريك العام، لأن الرسوم وحدها لا تغطي التكاليف.
- الامتياز الإداري (concessão administrativa): تكون الإدارة العامة نفسها هي المستخدم وتدفع مقابل الخدمة، كما في البنية التحتية للمدارس أو المستشفيات، أو في بعض مشاريع الإنارة العامة والنفايات.
ولعقود الشراكة متطلبات خاصة، منها حدّ أدنى لقيمة العقد، ومدة تتراوح بين 5 و35 عاماً، وقواعد بشأن ضمانات الدفع التي يقدّمها الشريك العام.
وللقوانين القطاعية أهميتها أيضاً. ففي قطاع الصرف الصحي، حدّث القانون 14.026/2020 الإطار القانوني، ووضع أهدافاً وطنية لتوسيع خدمات المياه والصرف الصحي، وشجّع التعاقد على تقديم الخدمات عبر المناقصات التنافسية.
متى تكون الشراكة منطقية
الشراكة ليست تلقائياً أفضل من التقديم العام المباشر للخدمة. وتكون منطقية عادةً عندما:
- تحتاج الخدمة إلى استثمار كبير لا تستطيع البلدية تمويله وحدها؛
- يمكن تحديد الأداء وقياسه بوضوح، بحيث تُربط المدفوعات بالنتائج؛
- يمكن توزيع المخاطر على الطرف الأقدر على إدارتها؛
- تمتلك البلدية، أو تستطيع أن تبني، القدرة على الإشراف على عقد طويل الأمد.
أسئلة قبل اختيار النموذج
- ما المشكلة التي نحلّها؟ التغطية أم الجودة أم التكلفة أم العجز الاستثماري؟
- هل المشروع مجدٍ مالياً؟ مَن يدفع: المستخدمون أم الميزانية العامة أم كلاهما؟
- كيف ستُوزَّع المخاطر؟ مخاطر الطلب والبناء والتنظيم وأسعار الصرف وغيرها.
- ما الضمانات التي يستطيع الشريك العام تقديمها؟ سينظر المستثمرون والمقرضون في هذه النقطة بعناية.
- مَن سيتولى التنظيم والإشراف؟ الشراكة لا تكون أفضل من الرقابة التي تواكبها.
- كيف ستُستشار العامة؟ الشفافية في مرحلة الهيكلة تمنح المشروع شرعيته.
دور بنوك التنمية ودعم الهيكلة
إعداد الشراكة عمل فني متطلّب. وفي البرازيل كثيراً ما تدعم بنوك التنمية الوطنية ومتعددة الأطراف، وبرامج عامة لهيكلة المشاريع، ومستشارون متخصصون البلدياتِ في دراسات الجدوى وتصميم النماذج وإعداد المناقصات. ويمكن لترتيبات التمويل المختلط، التي تجمع بين رأس المال العام والميسّر والخاص، أن تساعد حين يكون المشروع مهماً اجتماعياً لكنه غير مجدٍ تماماً بشروط تجارية بحتة.
خلاصة
يمكن للامتيازات والشراكات بين القطاعين العام والخاص أن تساعد المدن على سدّ فجوات البنية التحتية، لكنها التزامات طويلة الأمد. وتحدد جودة الإعداد، من التشخيص واختيار النموذج إلى تصميم العقد والإشراف عليه، النتيجة إلى حد كبير.
تدعم وورلد فاندينغ هيكلة نماذج الشراكة والتمويل بصفة استشارية فقط، ولا تقدّم قروضاً ولا تستثمر ولا تقدّم استشارات مالية أو قانونية مرخّصة. وعلى البلديات الاستعانة دائماً بمستشارين قانونيين مؤهلين.
المصادر وقراءات إضافية
هذا المقال لأغراض المعلومات العامة والتثقيف فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية أو هندسية.